به گزارش سایت خبری پرسون، مجتبی ذاکریان گفت: یکی از موضوعات شورای تامین استانداری تهران در اواخر اسفندماه ۱۴۰۰، تخریب بخش غیرمجاز هتل آرینا بود، که مسئولیت عملیات و فرآیند تخریب آن به فرمانداری شمیرانات واگذار شد. در همین راستا نیز بررسی‌های اولیه مباحث قانونی و رای دیوان عدالت و کمیسیون انجام گرفت.
وی با اشاره به ادعایی که در خصوص اجرای حکم تخریب مذکور در سال ۹۸ مطرح بود، خاطرنشان کرد: جمع‌بندی ما طبق بررسی صورت گرفته برای احصای آن‌که آیا حکم قلع انجام و طبقات غیرمجاز از حیض انتفاع خارج شده است یا خیر تخریب کردن که ببینم حکم قلع انجام شده یا خیر، به این نتیجه رسید که اقدام مذکور به منزله اجرای حکم نبوده و حکم تخریب باید اجرا شود.
نماینده عالی دولت در شمیرانات اظهار داشت: با ملاحظه جمیع شرایط، پس از بازدید میدانی پنجم فروردین ۱۴۰۱، قرار بر این شد ظرف مدت ۵ روز از همان تاریخ، به مالک اعلام شود تا طی ۲۰ روز نسبت به آغاز فرآیند تخریب ۳ طبقه اقدام کند و در غیر این صورت فرمانداری شمیرانات وارد عمل می‌شود.
ذاکریان ابراز داشت: رایزنی‌ها، پیشنهادات، دیدارها و واسطه‌هایی که از طرف مالک بود و مجموع شواهد و قرائن و سوابق از سال ۹۴ تاکنون، نشان‌دهنده این بود که مالک تخریب را انجام نخواهد داد؛ لذا فرمانداری از همان تاریخ هفتم با چند شرکت پیمانکار وارد مذاکره شد.
وی افزود: چندین شرکت پس از بررسی مساله ادغان داشتن به سبب پیچیدگی و حرفه‌ای بودن سازه، تخریب آن دشوار و علاوه بر هزینه زیاد و زمان طولانی موجب انسداد جاده (زردبند - فشم) می‌شود، اما نهایتاً به یک شرکت پیمانکار رسیدیم که علیرغم مقاومت مالک، با حکم دادستان و همراهی بخشداری و دهیاری به محل هتل مراجعه و بررسی‌های کارشناسی را انجام داد.
فرماندار شمیرانات بیان داشت: ۲۵ فروردین، شورای تامین شهرستان به صورت ویژه و فوق العاده در محل بخشداری رودبار قصران با موضوع تخریب هتل برگزار شد؛ چراکه به یقین رسیده بودیم مالک اقدامی نخواهد کرد. در این جلسه شرکت پیمانکار مذکور حضور یافت و ملاحظاتش را مطرح کرد، دهیاری توضیحاتی ارائه داد، مباحث حقوقی، امنیتی و پوشش رسانه‌ای آن نیز مورد بحث و کارشناسی قرار گرفت و در نهایت تصویب شد تا شرکت ظرف مدت ۱۰ روز برنامه‌ای جزئی از زمان‌بندی و هزینه‌های تخریب ارائه دهد، که این اقدام نیز انجام شد.
به گفته ذاکریان، شرکت پیمانکار اذعان داشت بدون انسداد جاده و آسیب به ۱۰ طبقه دیگر سازه، تخریب ۳ طبقه غیرمجاز را به صورت برش قطعات کوچک و حمل با جرثقیل‌های مخصوص انجام خواهد داد.
نماینده عالی دولت در شمیرانات با اشاره به اینکه مقدمات کار از نظر حقوقی و قضایی در حال انجام است، تاکید کرد: ما همانطور که در خصوص تخریب ۳ طبقه غیرمجاز تکلیف داریم، در خصوص حفظ ۱۰ طبقه مجوزدار سازه نیز وظیفه داریم و مهم است تا به آن آسیب نرسد؛ همچنین با توجه به اینکه هزینه‌های تخریب در آینده طی فرایند قضایی از مالک اخذ و به دولت بازمی‌گردد، در راستای صیانت از حقوق مالک و جلوگیری از تضییع حقوق وی، هزینه پیشنهادی شرکت پیمانکار در دست بررسی فنی و کارشناسی است و فقط در صورت تائید آن است که قرارداد منعقد می‌شود، و ما اجازه نمی‌دهیم اجحافی در حق مالک صورت بگیرد.
وی یادآور شد: رقم پیشنهادی شرکت حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان است و این قیمت تقریباً با قیمت کارشناسی سال ۹۷ که به صورا رسمی و مکتوب در اختیار فرمانداری است، برابری میکند. لذا پیش‌بینی ما این است پس از گذشت ۳ سال این قیمت مورد تائید قرار گرفته و می‌توانیم کار را با عقد قرارداد با شرکت فعلی آغاز کنیم.
ذاکریان خاطرنشان کرد: بعد از سال ۹۷ چند تخمین غیرکارشناسی من باب تخریب یک ماهه با هزینه ۳ میلیارد تومان توسط برخی افراد اعلام شد اما منشا واقعی ندارد و بدون دیدن نقشه و جزئیات سازه اعلام می‌شد؛ در واقع تاکنون هیچ عزمی تا این مرحله نبوده است و تنها بررسی کارشناسی مربوط به همان نامه مکتوب سال ۹۷ است.
فرماندار شمیرانات اعلام کرد: از زمان عقد قرارداد و استقرار کارگاه شرکت پیمانکار حدود ۱۰۰ روز بدون انسداد جاده و ایجاد محدودیت برای اهالی، تا اجرای کامل حکم قلع و قمع زمان نیاز است.
پرونده هتل آرینا مفتوح خواهد ماند
نماینده عالی دولت در شمیرانات در خصوص طبقات مجاز این هتل نیز اظهار داشت: ۳ طبقه این هتل حکم قطعی قلع از کمیسیون و دیوان عدالت دارد و باید اجرا شود، اما این به معنای اتمام کار نیست و پرونده هتل آرینا پرونده‌ای مفتوح است.
ذاکریان خاطرنشان کرد: ادعا می‌کنند هتل طبق نقشه‌ها در خط بستر رودخانه جاجرود نیست اما شائبه‌ای هست که خط بستر رودخانه در نقشه‌ها جا به جا شده است.
وی ابراز داشت: اینکه چطور ملکی که به لحاظ قانونی ۲ یا ۳ طبقه مجوز ساخت داشته است، ۱۰ طبقه ساخته شد و با چه فرایندی مجوز ساخت گرفته است، با توجه به اینکه طبق استعلامات آب منطقه‌ای، محیط زیست و منابع طبیعی مخالفت کرده بودند، مواردی است که قطعاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فرماندار شمیرانات یادآور شد: در این مساله ما دستگاه اجرایی و پیگیری‌کننده هستیم؛ مستندات لازم را جمع‌بندی و در اختیار مسئولان ذیربط در قوه قضاییه قرار می‌دهیم و هر حکمی صادر شود، قزعاً بدون مماشات و ملاحظه نسبت به اجرای آن اقدام خواهیم کرد.
